اصلاحات روسی به سبک پوتین؛ انگیزه ها و اهداف

دکتر شعیب بهمن[۱]

سخنرانی سالیانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ در مجمع فدرال روسیه با  پیامدهای قابل توجهی در عرصه سیاسی این کشور همراه بود. به نحوی که پس از این سخنرانی، دیمیتری مدودیف به عنوان نخست وزیر  و سایر وزرای کابینه از سمت خود استعفا دادند. علاوه بر این سنخرانی پوتین حاوی تعییرات بنیادین​تری در قانون اساسی روسیه نیز بود که قرار است در آینده در معرض آرای مستقیم مردم قرار گیرد. انتخاب سریع میخائیل میشوستین به سمت نخست وزیری و تعیین کارگروهی برای بررسی تغییرات در قانون اساسی از جمله دیگر رویدادهایی بود که نشان داد پوتین در اقدامی حساب شده قصد دارد تغییراتی در ساختارهای سیاسی و قانونی روسیه بوجود آورد. در عین حال روند طی شده موجب شد که  گمانه​زنی‌هایی نیز در مورد آینده سیاسی پوتین در سال های پس از دوران ریاست جمهوری صورت گیرد. با توجه به تحولات فوق، نوشتار حاضر در پی بررسی اهداف و انگیزه های پوتین از انجام تغییرات سیاسی و اصلاحات در قانون اساسی روسیه است.  

ماهیت تغییرات مورد نظر پوتین

تغییر و تحولات صورت گرفته در روسیه از لحاظ ماهیت بیش از همه به عملکرد دولت در سال های اخیر و میزان رضایت مردم از آن باز می گردد. طی سال های اخیر از دو جنبه به اقتصاد روسیه فشارهای اقتصادی قابل توجهی وارد شده است. یک جنبه، فشار های اقتصادی پس از وقوع بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ بود که باعث اعمال تحریم هایی علیه روسیه از سوی امریکا و کشورهای اروپایی شد. در پی این تحریم ها، ارزش پول ملی روسیه به نصف کاهش پیدا کرد و در پی آن، مشکلات دیگری نیز در ساختار اقتصادی روسیه پدید آمد. جنبه دوم، کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بود که بین سال های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ باعث کاهش درآمدهای ارزی روسیه  و بروز مشکلاتی در برخی از بخش های اقتصادی این کشور شود.

از سوی دیگر برخی از تصمیمات دولت نیز طی سال های اخیر موجب بروز نارضایتی هایی در جامعه روسیه شده بود که از جمله مهمترین آنها، اصلاح قوانین بازنشستگی بود. بر اساس این قانون، حداقل سن بازنشستگی در روسیه، هم برای مردان و هم برای زنان سه سال افزایش یافت و به موجب آن حداقل سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ سال و برای زنان ۶۰ سال تعیین شد.[۲] در حالی که دولت اعتقاد داشت اصلاح قانون بازنشستگی می تواند با افزایش تحرک نیروی کار و تقویت مشارکت زنان، به حل مشکل کمبود نیروی انسانی روسیه کمک کند، این قانون به یکی از جنجالی​ترین لوایح در روسیه مبدل شد و تظاهرات گسترده مخالفان را در شهرهای مختلف روسیه در پی داشت از نظر منتقدان، ۹۶ درصد از از کارفرمایان در روسیه، شهروندان مسن را استخدام نمی کنند. در نتیجه ممکن است افرادی که سن زیادی دارند، با یافتن شغل مناسب مواجه شوند و به این ترتیب قربانی  اصلاحات در قوانین بازنشستگی شوند.[۳] علاوه بر این منتقدان معتقدند که افزایش سن بازنشستگی می تواند موجب کار مردان و زنان در سنینی شود که آنها عملا کارآیی لازم را ندارند و باید در کنار خانواده خود دوران آرامی را سپری کنند.

نکته دیگر، ناتوانی دولت مدودیف در مبارزه با فساد بود که دائما با سرزنش و انتقاد مخالفان سیاسی در داخل و خارج روسیه مواجه می شد. در این بین اتهامات چند باره مخالفان از جمله آلکسی ناوالنی به مدودیف و طرح پرونده های مرتبط با فساد مالی وی نیز بر کاهش محبوبیت دولت تاثیرگذار بود. به نحوی که بارها مدودیف از سوی مخالفان  برای ناتوانی در مبارزه با فساد و کاهش سطح استاندارد زندگی در داخل روسیه مورد انتقاد قرار گرفته بود. علاوه بر این در سال های اخیر، بخشی از مردم روسیه و برخی از اطرافیان پوتین نیز مدودیف را فردی ضعیف قلمداد می​کردند که باید کنار گذاشته می​شد.

با توجه به اینکه اساسا ماهیت نخست وزیر در روسیه، پیشبرد مسائل عمومی در داخل کشور است، در نتیجه کابینه و شخص نخست وزیر در کانون فشارها قرار داشتند. به نحوی که هر گاه صحبت از ضعف دولت به میان می آمد، دیمیتری مدودیف به عنوان نخست وزیر و رئیس دولت مورد انتقاد قرار می گرفت. این در حالی بود که پوتین تلاش می کرد خود را از کانون انتقادات خارج کند و عموما نقشی به مثابه یک رهبر در جامعه ایفا کند.

در نتیجه، با توجه به افزایش نارضایتی از عملکرد دولت مدودیف، تشدید انتقادهای مخالفان، ناکارآمدی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و پیشبرد امور نوسازی در داخل، روسیه نیاز به یک تغییر و تحول در سطح مدیران عالی​رتبه خود داشت. از این رو تغییر نخست وزیر از سوی پوتین با هدف بازسازی دولت و حفظ وجهه شخصی در داخل کشور انجام شده است. کما اینکه پس از تغییر دولت و نخست وزیر، نظرسنجی ها حکایت از افزایش محبوبیت پوتین در میان مردم دارد. مطابق با نظرسنجی «مرکز مطالعه افکار عمومی روسیه» ۹/۶۷ درصد از مردم روسیه از سخنان پوتین در مجمع فدرال روسیه که به استعفای دولت منجر شد، حمایت کرده​اند. این در حالی است که سطح محبوبیت پوتین یک روز پیش از این سخنرانی، ۶۴ درصد بود.[۴] این امر نشان می دهد که اقدام پوتین کاملا در راستای خواست افکار عمومی و در جهت بهبود موقعیت اجتماعی خود و البته اصلاح برخی از امور اقتصادی انجام شده است. 

 

پیامد تغییرات بر وضعیت داخلی روسیه

تغییرات صورت گرفته در عرصه سیاسی و همچنین اصلاحاتی که قرار است در آینده در حوزه قانون اساسی روسیه صورت گیرد، تاثیر چندانی بر وضعیت داخلی روسیه نخواهد داشت. زیرا این تغییرات بیش از آنکه یک تحول اساسی در دولت یا ساختار سیاسی روسیه تلقی شوند، اصلاحات جزئی به شمار می آیند که تاثیری در کلیت روندها و سیاست ها در این کشور نخواهند داشت. کما اینکه در تغییر دولت، وزرای وزارت​خانه های مهم و اصلی همچون وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت انرژی حفظ شدند.

در مورد اصلاحات قانون اساسی نیز نباید انتظار وقوع تحولات عظیم داشت. زیرا شاکله اصلی قانون اساسی فعلی روسیه حفظ خواهد شد و تنها تغییرات اندکی در برخی از مناصب، وظایف و کارکرد ساختارها بوجود خواهد آمد. از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی پوتین این است که پارلمان اجازه می یابد نخست وزیر، معاونان وی و وزیران فدرال را انتخاب کند و رئیس جمهوری نیز ملزم می‌شود که این انتصاب‌ها را مورد تایید قرار دهد. این در حالیست که طبق قانون اساسی فعلی روسیه، اگر چه رئیس جمهور رضایت دوما را برای انتصاب نخست وزیر کسب می‌کند، اما خود اقدام به انتصاب رئیس کابینه، معاونان وی و وزرا می‌کند.

با این اوصاف اصلاحات مد نظر پوتین موجب نخواهد شد که نظام سیاسی روسیه به یک نظام پارلمانی تغییر کند. به خصوص که وی به صراحت اعلام کرده که روسیه باید یک جمهوری قدرتمند باقی بماند. همچنین از نظر پوتین، افزایش اختیارات نخست وزیر به حدی نخواهد بود که رئیس جمهور به یک فرد نمادین در عرصه سیاسی روسیه تبدیل شود، بلکه شخص رئیس جمهور باید حق تعیین وظایف و اولویت‌های دولت و حق برکناری نخست وزیر، معاونان او و وزرای فدرال را حفظ کند. همچنین از نظر پوتین، رئیس جمهوری روسیه باید قدرت لازم برای معرفی مقام‌های ارشد دفاعی و امنیتی را داشته باشد.[۵] در این بین پیشنهاد پوتین برای محدود شدن حضور یک فرد در جایگاه ریاست جمهوری به دو دوره نیز نمی تواند از اهمیت چندانی برخوردار باشد و بیشتر یک نمایش دموکراتیک به شمار می آید.

با این اوصاف  تغییرات صورت گرفته در روسیه چه در بعد تغییر نخست وزیر و ترمیم کابینه و چه در بعد اصلاحات قانون اساسی موجب تحول جدی در داخل روسیه نخواهد شد. دست کم تا زمانی که پوتین در قدرت قرار دارد، شرایط داخلی و خارجی روسیه با تغییرات گسترده ای مواجه نخواهد شد. بنابراین ترمیم کابینه و تغییر نخست وزیر بیشتر در راستای پیشبرد اموری همچون بهبود وضعیت اقتصادی و پیشبرد امور مرتبط با نوسازی روسیه محسوب شود. اصلاحات در قانون اساسی نیز با هر سمت و سویی باشد، در نهایت به تمرکز زدایی از قدرت مرکزی یا ترسیم ساختاری که بتواند انسجام داخلی روسیه را دستخوش تحول جدی کند، نخواهد بود و صرفا می تواند بر معادلات قدرت در آینده و جابجایی یا بقای نخبگان سنتی تاثیرگذار باشد. از این رو می توان اصلاحات پوتین را یک اصلاحات هدایت شده نامید که تاثیر چندانی بر وضیعت داخلی روسیه نخواهد داشت.

جایگاه میستوشین در روند تغییرات

میخائیل میشوستین به عنوان چهره ای تکنوکرات در روسیه مطرح است که از سال ۲۰۱۰ رئیس سازمان خدمات مالیات فدرال روسیه بوده و پیشینه سیاسی ندارد. وی از سال ۱۹۹۸ فعالیت دولتی خود را با کار در سازمان خدمات مالیاتی فدرال روسیه آغاز کرد و در حوزه فعالیت خود موفق شد با اعمال نظارت بر انواع معاملات، فرار مالیاتی را کاهش دهد.

آنچه که در مورد میخائیل میشوستین به عنوان یک فعال اقتصادی با سابقه و چهره ای ناشناخته در عرصه سیاسی کاملا مشخص است، پیشبرد سه هدف و ماموریت ویژه است:

  1. زمینه​سازی برای انجام اصلاحات جدید در قانون اساسی؛
  2. بهبود وضعیت اقتصادی روسیه و تسریع در روند نوسازی کشور؛
  3. مدیریت و آماده​سازی وضعیت برای تحولات سال ۲۰۲۴٫

قطعا میشوستین در قامت نخست وزیر، فردی خواهد بود که در امور داخلی روسیه از پوتین تبعیت کامل خواهد کرد. در حوزه خارجی نیز با توجه به اینکه در قانون اساسی رئیس جمهور نقش برجسته​تری دارد و همچنین علاقه شخصی پوتین به مدیریت سیاست خارجی، قاعدتا وی مداخله ای در امور و تعیین خط​مشی ها نخواهد داشت. بنابراین میشوستین به عنوان نخست وزیر جدید روسیه در روند تغییرات، صرفا عامل اجرایی خواهد بود و نقشی در طراحی روندهای آتی نخواهد داشت.

 

چشم‌انداز تغییرات در دوران پساپوتین

ولادیمیر پوتین تا پایان دور چهارم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴، ۷۱ ساله خواهد شد. بر اساس قانون اساسی روسیه برای انتخاب مجدد در سمت ریاست جمهوری باید حداقل یک دوره کناره‌گیری کند که اگر چنین اتفاقی روی دهد، در آن زمان ۷۷ ساله خواهد شد و شاید دیگر سن او برای حضور در چنین پست مهمی چندان مناسب به نظر نرسد. کما اینکه خود وی نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸، در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه ان‌بی‌سی اعلام کرده بود که قصد دارد پس از پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ میلادی از سیاست کناره‌گیری کند.[۶]

با این حال تلاش پوتین برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی، یکبار دیگر توجه ها را به آینده سیاسی روسیه در سال ۲۰۲۴ معطوف کرده است. این در حالیست که در طول دو دهه گذشته، ولادیمیر پوتین مرد شماره یک کرملین بوده و نام روسیه با نام او عجین شده است. حتی در دوره کوتاهی که پوتین جای خود را در پست ریاست جمهوری به دیمیتری مدودیف داد، باز هم از او به عنوان مرد شماره یک روسیه نام برده می شد.

در سال ۲۰۲۴ به دلیل محدودیت موجود در قانون اساسی، امکان حضور مجدد پوتین در پست ریاست جمهوری وجود ندارد. بنابراین بحث جانشینی وی در داخل ساختار سیاسی بسیار جدی است؛ زیرا قعطا پوتین میراث خود و قدرت سیاسی را در حرکتی حساب نشده به سایرین واگذار نخواهد کرد. در نتیجه باید مشخص شود چه کسی می خواهد میراث پوتین را پس از اتمام دوره ریاست جمهوری وی حفظ کند و در همان چارچوب و خط مشی ادامه دهد. در این خصوص گزینه های مختلفی همچون سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که نزد مردم نیز از محبوبیت بالایی برخوردار است، مطرح هستند.

با این حال سابقه رفتار سیاسی پوتین نشان داده که وی چندان به دنبال افراد قدرتمند و محبوب برای جانشینی خود نبوده است. هنگامی که دیمیتری مدودیف به عنوان گزینه نهایی پوتین برای پست ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۸ مطرح شد، افراد بسیار با سابقه و معروف​تری وجود داشتند که احتمال جانشینی آنها بسیار بیشتر بود. همچنین انتخاب میخائیل میشوستین به سمت نخست وزیری در شرایط فعلی نیز نشان می دهد که پوتین علاقه چندانی نسبت به بکارگیری چهره های مشهور و معروف ندارد. بنابراین احتمال آنکه تغییرات صورت گرفته در دولت و اصلاحات قانون اساسی، همگی در راستای زمینه سازی برای معرفی چهره جدیدی در عرصه سیاسی روسیه به منظور جایگزینی پوتین باشد، یکی از سناریوهای موجود تلقی می شود. البته قضاوت درباره اینکه چهره جدید مد نظر پوتین همان میشوستین است یا وی فرد دیگری را در نظر دارد، هنوز زود است. این امکان وجود دارد که میشوستین گزینه نهایی پوتین برای جانشینی خود باشد و در عین حال ممکن است که او فقط مدیریت دوره گذار را بر عهده داشته باشد و در دوره نخست وزیری او از چهره مورد وثوق پوتین رونمایی شود. در این خصوص همه چیز به آینده و تحولات پیش رو بستگی دارد.

 

نتیجه گیری

فارق از آنکه هدف و انگیزه نهایی پوتین از اعمال اصلاحات در قانون اساسی چه مسئله ای است، این امر واقعیت دارد که در پی اصلاحات پیشنهادی، زمینه برای بهبود عملکرد نظام سیاسی روسیه فراهم می شود. به نوعی پوتین قصد دارد از طریق اصلاح قانن اساسی، فضا را برای دوران پس از پایان ریاست جمهوری خود آماده کند. البته این نکته که آیا واقعا پوتین برای همیشه از عرصه قدرت سیاسی در روسیه کنار می رود یا خیر، همچنان پرسش بی پاسخی است که با توجه به چهار سال پیش رو و حضور مستمر او در کرملین، قطعا با فراز و نشیب ها و تحولات زیادی همراه خواهد بود. 

با این حال پوتین با مطرح کردن این بحث که دوره ریاست جمهوری باید محدود شود و دیگر هیچ کس نتواند بیش از دو دوره در این پست قرار گیرد، نشان داده که تمایل ندارد هیچ کس در تاریخ آینده روسیه دارای جایگاهی شبیه به خودش باشد. در واقع پدیده پوتین یک بار در تاریخ روسیه ظهور کرده و باید راه را برای تکرار آن در آینده مسدود کرد. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که روسای جمهور یا نخست وزیران آینده روسیه برای بقاء در قدرت و شکستن رکورد پوتین مجددا دست به اعمال تغییرات نزنند و قانون اساسی را به نفع خود تغییر ندهند. با این حال تا زمانی که ولادیمیر پوتین در روسیه قدرت را در دست دارد، این جمله کاملا صدق می کند که «همه چیز در روسیه از پوتین شروع می شود و به پوتین ختم می شود.»

[۱] . رئیس موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر

[۲] . Евгений Беляков, Пенсионный возраст в России повысят; с ۲۰۱۹ года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых, Комсомольская правда, ۲ февраля ۲۰۲۰

[۳] . Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России, PRIMPRESS.RU, 4 января ۲۰۲۰

[۴] . Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий, Всероссийский центр изучения общественного мнения, ۳۱٫۰۱٫۲۰۲۰

[۵] . Путин заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, Федеральное агентство новостей, ۱۵ Января ۲۰۲۰

[۶] .  Alex Johnson, Putin denies ‘new Cold War’ but says new nukes are on ‘combat duty’, 02 Mar 2018

اندیشکده راهبردی تبیین

دیدگاهتان را بنویسید

*