دولت ائتلافی آلمان در 14 ژوئن 2023، اولین استراتژی جامع امنیت ملی این کشور را پس از پایان جنگ جهانی دوم صادر کرد. مطابق با سند 76 صفحه‌ای که “استراتژی امنیتی یکپارچه آلمان” نام دارد و با هدف “حفاظت از امنیت شهروندان آلمان در مواجهه با محیط در حال تغییر” تدوین شده، برلین قصد دارد بر توانمندی های خود در حوزه‌های مختلف دفاعی و امنیتی را توسعه بخشد. نکته قابل تامل در سند، در بر گرفتن مسائل دفاعی و نظامی از یک سو و توجه به اشکال مختلف حفظ امنیت آلمان در برابر تهدیدات نوظهور از سوی دیگر است. به عنوان مثال، مقابله با طیفی از تهدیدات نوظهور همچون حملات سایبری، بیماری‌های همه گیر، مختل شدن زنجیره تأمین و تغییرات آب و هوایی از جمله محورهای مورد توجه در این سند هستند که خود نشان دهنده تلاش‌های این کشور برای تغییر جهت گیری امنیتی و قطب نمای خارجی برلین به شمار می آیند.
اگر چه سند استراتژی امنیتی یکپارچه آلمان ظاهراً نقطه عطفی در تلاش‌های این کشور برای اصلاح سیاست دفاعی و خارجی خود، به ویژه پس از بحران اوکراین محسوب می شود، اما یک سند کامل نیست و دارای ضعف های متعدد در برنامه ریزی و نحوه اجرا است. در واقع ببرسی ابعاد مختلف سند نشان می دهد که به رغم تلاش برای در بر گرفتن اکثر موضوعات مهم، اما درباره نحوه اجرا و دستیابی به اهداف تعیین شده هیچ راهکار مشخصی وجود ندارد تا راه حل های موجود با سیاست های پیشین این کشور تفاوت های جدی دارند.
از جمله مهمترین محورهای سند می تواند به تأکید بر افزایش توانایی آلمان و متحدانش برای حفاظت از ارزش‌هایی همچون دفاع از نظام آزاد دموکراتیک در برابر نفوذ نامشروع خارجی و تلاش برای کاهش وابستگی اقتصادی به ویژه در تأمین مواد خام و انرژی اشاره کرد. همچنین حفظ نظم و قواعد بین المللی، دفاع از منشور سازمان ملل متحد، اعتباربخشی به حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر، جلوگیری از حملات الکترونیکی، برخورداری از قابلیت‌های فضایی و تلاش برای توسعه سیستم بین المللی در فضا نیز از دیگر اهداف سند برشمرده شده‌اند. علاوه بر این، مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و بحران انرژی و غذا نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. به نحوی که آلمان باید در راستای مبارزه با بحران‌های آب و هوا، تنوع زیستی و اکوسیستم، افزایش امنیت غذایی جهانی و جلوگیری از همه گیری های جهانی تلاش کند.
در این بین مهمترین بخش سند امنیتی آلمان را توجه به تقویت استحکامات دفاعی تشکیل می‌دهد. مطابق با سند، بوندسوهر (نیروی دفاعی آلمان) به عنوان سنگ بنای دفاع متعارف اروپا معرفی شده و به همین دلیل تقویت آن با تمرکز بر بازدارندگی و همچنین توسعه حضور نظامی آلمان در سرزمین‌های متحدان ناتو به صورت دائمی تر مورد تأکید قرار گرفته است. در عین حال، این استراتژی تأکید می‌کند که اقدامات ضد جاسوسی، ضد خرابکاری و دفاع سایبری در داخل کشور و فناوری دفاعی در سطح اروپا باید تقویت شوند.
با وجود آنکه آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد در قاره اروپا محسوب می‌شود اما متوجه شده که تقویت نقش و نفوذ جهانی خود را نمی‌تواند به صورت مستقل پیگیری کند. در واقع اگر مشارکت اروپایی و اتحاد فراآتلانتیک با آمریکا نباشد، برلین قادر به حفاظت از امنیت خود نیست. به همین دلیل نیز توسعه ارتش و توان نظامی خود را در چارچوب پیمان ناتو دنبال می‌کند. در نتیجه همانطور که در سند نیز ذکر شده، تعهد عمیق آلمان به اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین روابط با شرکای کلیدی و متحدان سنتی مانند ایالات متحده و فرانسه پا بر جا خواهد ماند.
به این ترتیب استراتژی امنیتی یکپارچه آلمان تاکید کرده که این کشور با توجه به تهدیدهای احتمالی که در آینده با آنها مواجه خواهد شد، به سمت توسعه قابلیت‌ها و توانمندی های ارتش خود از طریق همکاری با متحدان غربی در ناتو پیش رود. این روند تا حد زیادی با ایده‌هایی که آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان برای تشکیل ارتش مستقل اروپایی دنبال می‌کرد، در تضاد است. همچنین می تواند هم بر موقعیت کلی اتحادیه اروپا از حیث وابستگی به آمریکا و هم بر جایگاه آلمان در درون این اتحادیه تاثیر منفی بگذارد.
همچنین سند، دولت آلمان را موظف کرده که هزینه‌های دفاعی را تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد تا خود را بیش از پیش با ناتو و برنامه‌های آن هماهنگ سازد. البته افزایش مخارج دفاعی به 2 درصد تولید ناخالص داخلی، یک دهه پیش نیز توسط دولت آلمان مورد تأکید قرار بود و مسئله جدیدی به شمار نمی‌آید. در عین حال درباره اینکه 2 درصد باید میانگین چند سال از تولید ناخالص داخلی باشد و چگونه باید دولت تلاش کند تا این میزان را بدون هزینه اضافی برای بودجه فدرال تامین کند، پرسش‌های بی‌پاسخ وجود دارند.
از سوی دیگر تلاش برلین برای تنوع بخشیدن به تأمین منابع مورد نیاز خود به خصوص در زمینه انرژی و مواد غذایی، انعکاسی از وضعیت شوک آمیزی است که آلمان پس از بحران اوکراین تجربه کرده است. پیش از این بحران، آلمان بیش از نیمی از واردات گاز طبیعی خود را از روسیه انجام می‌داد. این در حالیست که هم اکنون ناگزیر شده گاز مصرفی خود را با قیمت بالاتر از سایر تأمین کنندگان خریداری کند. به رغم دشواری هایی که در این زمینه وجود دارد، با این حال در سند توضیح روشنی در مورد اینکه چگونه برلین می تواند منابع مواد خام خود را برای کاهش وابستگی به روسیه متنوع کند، ارائه نشده است. به همین دلیل برآورد می‌شود که ایجاد زنجیره‌های تأمین جدید برای کالاهای اساسی آلمان ممکن است سال‌ها طول بکشد و در کوتاه مدت محقق نشود.
در مجموع، صدور اولین استراتژی امنیت ملی آلمان دستاوردی مهم برای دولت فعلی این کشور است؛ زیرا نشان دهنده توجه به تهدیدات امنیتی مرتبط و آسیب پذیری های پیش روی برلین و همچنین تمایل بیشتر برای اقدام برای مقابله با آنها است. با این حال، فقدان جزئیات، مکانیسم‌های اجرایی و ادامه ابهام استراتژیک در مورد برخی از بندهای این استراتژی، چالش‌هایی را در زمینه تحقق سند ایجاد می‌کند که باید مورد توجه قرار گیرند. در نتیجه، موفقیت این استراتژی تا حد زیادی به توانایی دولت ائتلافی برای تبدیل اصول و جهت گیری های بیان شده، به سیاست‌های مشخص بستگی دارد که نشان می‌دهد آلمان چگونه می‌تواند از منابع موجود برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند.
