شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از صدور چهار قطعنامه در سالهای نخستین دهه ۱۹۹۰، بازگشت صلح به قره باغ را به سازمانهای منطقهای به ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا واگذار کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در سال ۱۹۹۲ گروه موسوم به «مینسک» را با عضویت ۹ کشور و به ریاست آمریکا، روسیه و فرانسه تشکیل داد. اگر چه گروه مذکور توانست در ۱۲ ماه می ۱۹۹۴، آتش بس را بین جمهوری اذربایجان و ارمنستان در بیشکک بر قرار کند، اما در طول سالهای گذشته موفق به حل و فصل مناقشه قره باغ نشده است. با توجه به وقوع دو جنگ پیاپی در سال جاری که دارای ابعاد گستردهای نیز هست، یک بار دیگر مسئله عملکرد و کارآمدی گروه مینسک در کانون توجه قرار گرفته است.
دکتر شعیب بهمن – کارشناس مسائل روسیه
عملکرد نامطلوب گروه مینسک
نخستین نقطه ضعف گروه مینسک از همان زمان برقراری آتش بس میان جمهوری اذربایجان و ارمنستان در سال ۱۹۹۴ نمایان شد. زیرا به رغم پایان یافتن درگیریهای گسترده اما نکته قابل توجه در قرارداد آتش بس، نامشخص باقی ماندن اراضی مورد مناقشه بود. به خصوص که در دوره جنگ، ۱۴ هزار و ۱۶۷ کیلومتر مربع از اراضی آذربایجان شامل شهرهای کلبجر، قبادلی، جبرائیل، فضولی، زنگلان، آغ دام، لاچین و شوشا نیز علاوه بر قره باغ تحت کنترل ارامنه قرار گرفته بودند. با این حال در قرارداد آتش بس سال ۱۹۹۴، نه تنها تعیین سرنوشت قره باغ، بلکه چشمانداز آزادی این اراضی متعلق به آذربایجان نیز همچنان مبهم ماند. این امر باعث شد که طی سالهای گذشته، دامنه اختلافات آذربایجان و ارمنستان به مسایلی فراتر از منطقه قره باغ نیز کشیده شود.
در طول سالهای بعد، گروه مینسک برای حل مناقشه قره باغ دست به انجام ابتکارات و ارایه طرح هایی زد که تاکنون هیچ یک از آنها موفق نبودهاند. به عنوان مثال، روسای گروه مینسک در جریان ملاقات وزرای امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در نوامبر ۲۰۰۷ در مادرید، طرح جدیدی در مورد برقراری صلح در قره باغ را به وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان ارائه کردند. این طرح که به سند «اصول مادرید» معروف گشت، شامل بازگشت کنترل آذربایجان به مناطقی که توسط ارمنستان اشغال شده، ایجاد یک وضعیت حائل در قرهباغ و تضمین امنیت و خودمختاری منطقه می شد و امیدهایی را برای حل و فصل مناقشه بوجود آورد. با این حال هر دو طرف حاضر نشدند از مواضع سرسختانه خود دست بکشند، به نحوی که باکو همچنان بر آزادسازی قلمرو آذربایجان و بازگشت آوارگان و مهاجران تاکید می ورزید و ارمنستان، ایده استقلال قرهباغ را پیگیری می کرد.
به رغم آنکه نمایندگان کشورهای عضو هیئت رئیسه گروه مینسک، طی سالهای گذشته بارها لزوم حفظ مفاد موافقت نامه آتش بس سال ۱۹۹۴ میلادی و موافقت نامه تحکیم آتش بس سال ۱۹۹۵ میلادی را مورد تأکید قرار داده اند، با این حال آتشبس بارها از سوی طرفین درگیر در مناقشه نقض شده است. این امر نشان می دهد که گروه مینسک نه تنها در حل و فصل مناقشه نقش چندان موثری نداشته، بلکه در حفظ نظام آتش بس نیز ناموفق بوده است.
در عین حال میان آذربایجان و ارمنستان، اختلاف نظر جدی در مورد نقش گروه مینسک پدید آمده است. برخلاف دولت ارمنستان که گروه مینسک، سازمان امنیت و همکاری اروپا را ساختار مناسبی برای پایان بخشیدن به مناقشه قره باغ می داند، دولت آذربایجان همواره انتقادات شدیدی را از عدم بی طرفی اعضای گروه مینسک مطرح کرده است. از نظر دولت آذربایجان، چند دلیل باعث عدم ایفای نقش بی طرفانه و عادلانه از سوی اعضای گروه مینسک شده است:
پیوندهای مذهبی ارمنستان به عنوان کشوری مسیحی با آمریکا، فرانسه و سایر کشورهای غربی؛
وجود پایگاههای نظامی روسیه در ارمنستان؛
جامعه قدرتمند و لابیهای بانفوذ دیاسپورای ارمنی در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، روسیه و فرانسه؛
دولت آذربایجان برای اثبات ادعای خود مبنی بر عدم بی طرفی اعضای گروه مینسک، عموما به رای منفی فرانسه، روسیه و آمریکا به قطعنامه غیر الزامآور مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص عقب نشینی نیروهای ارمنی از اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان اشاره می کند. این امر باعث شده که نوعی سرخوردگی و ناامیدی در جمهوری آذربایجان نسبت به حلوفصل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ در چارچوب گروه مینسک بوجود آید.
از سوی دیگر آمریکا، روسیه و فرانسه که به صورت همزمان رئیس گروه مینسک هستند، دارای اختلافات اساسی با یکدیگر می باشند. در واقع منافع این سه کشور نیز خلاف جهت یکدیگر است و نمیتوانند بر سر قرهباغ و منافعشان در منطقه قفقاز به نقطه مشترکی برسند. به این ترتیب گروه مینسک بیش از آنکه نقش موثری در حل مناقشه داشته باشد، در تداوم آن موثر بوده است.
نیاز به ساز و کار جدید
سرنوشت سیال مناقشه قره باغ و بازیگران متعدد با منافع نسبتا متضادی که در آن حضور دارند، سرنوشت آینده این مناقشه را تا حد زیادی مبهم و لاینحل کرده است. به خصوص که مناقشه قرهباغ صرفاً منازعهای بین ارمنیهای ساکن منطقه مزبور و آذریهای محلی نیست، بلکه یکی از بحرانهای بینالمللی دوران بعد از جنگ سرد محسوب میشود که دارای ابعاد و سطوح داخلی، منطقهای و جهانی است.
در سطح داخلی، علت اصلی مناقشه، اختلاف تاریخی و ارضی درباره منطقه قره باغ است که در یک فضای قومی و ملی گرایانه از سوی هر دو طرف دنبال می شود. به عبارتی، رویکرد ناسیونالیستی به این مسئله و رفتار مبتنی بر انگیزههای ملی گرایانه و فشار گروههای داخلی در هر دو جامعه به علاوه تلاش هر دو طرف برای حفظ مشروعیت سیاسی، می تواند از عوامل عدم حل و فصل مناقشه بین دو کشور باشد. در سطح منطقه ای، آنچه درگیریها در منطقه قره باغ را مورد توجه قرار داده، موضع گیریهای متفاوت بازیگران دخیل در بحران است. به خصوص که در سالهای اخیر بازیگران نوظهوری همچون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی نیز به بازیگران سنتی همچون ایران و ترکیه اضافه شدهاند. در سطح بین المللی هم رقابتها و اختلافات موجود میان روسیه و امریکا همواره یکی از دلایل لاینجل ماندن مناقشه قره باغ به شمار آمده است.
به این ترتیبمناقشه قره باغ آمیزهای از تضادها است که روند حل و فصل آن با مداخله بازیگران خارجی بسیار دشوار شده است. به همین دلیل طی سالهای گذشته، هیچ فرمولی که بتواند در عمل مناقشه قره باغ را حل کند، به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. در چنین شرایطی، تداوم و تطویل این مناقشه برای سالهای طولانی، تقریبا قابل پیش بینی است. به خصوص که در سطح منطقهای نیز اراده سیاسی برای اجرای برنامه صلح وجود ندارد. دست کم تا زمانی که ترکیه در یک سوی درگیری به جانبداری از باکو بپردازد، نمیتوان انتظار داشت که ساز و کار منطقهای برای حل و فل مناقشه قره باغ ایجاد شود. نباید از یاد برد که حل مناقشه قره باغ به فرایندی نیازمند است که وضعیت درگیری و آتش بس شکننده را به صلحی پایدار تبدیل کند. حل این مشکل محتاج فعالیتهای حفاظت از صلح گروهی و چند ملیتی است و توافق تمام بازیگران دخیل در این مناقشه را نیاز دارد.
در این بین جمهوری اسلامی ایران باید تلاش کند تا هم در عرصه پیشگیری از افزایش ابعاد مناقشه قرهباغ و هم در عرصه مدیریت این بحران، نقش سازندهای داشته باشد. با توجه به مجاورت جغرافیایی، پیوندهای تاریخی و تمدنی و همچنین سیاست معقولانهای که تهران در عدم جانبداری از هیچ یک از طرفین در سالهای گذشته اتخاذ کرده، بهترین گزینه برای میانجیگری و یا شکل دهی به یک ساز و کار منطقهای به منظور حل مناقشه قره باغ است. بر این اساس ضرورت دارد که جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست بی طرفی فعال، به افزایش رایزنیهای دیپلماتیک و ارائه ابتکار عملی در چارچوب یک ساز و کار جدید منطقهای بپردازد.