از زمان شروع بحران در اوکراین و تحریمهای غرب علیه روسیه، تسلط دلار بر اقتصاد جهانی با چالشهای جدیدی مواجه شده است. زیرا بسیاری از کشورهای جهان تلاش دارند از معاملات بیش از حد با پول ایالات متحده اجتناب ورزند تا در مواقع مقتضی از آسیب پذیری خود بکاهند.
در واقع نگرانی بسیاری از کشورها در مورد هژمونی آمریکا بر نظام مالی جهانی و توانایی این کشور در اعمال تحریمهای اقتصادی، باعث شده جایگزینهای دیگری را برای محدود کردن سلطه دلار آزمایش کنند.
با وجود تلاش بسیاری از کشورها برای دلار زدایی از اقتصاد خود و جستجوی جایگزینی در تسویه حسابهای تجاری و ذخایر خارجی، برخی از اقتصاددانان معتقدند که ارز ایالات متحده ممکن است برای مدت طولانی، ابزار پولی ایدهآل در جهان باقی بماند. از نظر آنها تهدیدات دلار اغراق آمیز است و بعید به نظر میرسد که نقش فعلی پول آمریکا در اقتصاد جهانی به این زودی ها در معرض چالشهای جدی قرار گیرد. با این حال گرایش بسیاری از کشورهای جهان به کنار گذاشتن دلار و انجام مبادلات اقتصادی با ارزهای ملی یا ارزیهای جایگزین نشان میدهد که عصر حاکمیت دلار بر تجارت جهانی با تهدیدهای جدی مواجه است.
بر خلاف آنچه که عموماً تصور میشود، دلار زدایی از شرق آغاز نشد بلکه نخستین ضربه را خود آمریکاییها به دلار وارد کردند. در واقع دولت آمریکا با دو اشتباه راهبردی، حاکمیت دلار در جهان را به چالش کشیدند:
نخستین اشتباه راهبردی دولت آمریکا در ناتوانی به وضعیت اقتصادی این کشور نهفته است که همچنان نتوانسته از سایه بحران سال 2008 خارج شود. این وضع موجب شده که هم اکنون ایالات متحده با یک بحران بدهی بزرگ مواجه شود که در صورت عدم پرداخت، نه تنها اقتصاد این کشور آسیب پذیرتر میشود بلکه موقعیت دلار نیز در سطح جهان به عنوان یک ارز پرداختی یا ذخیره به خطر افتد.
برخی از کارشناسان اقتصادی، بحران بدهی آمریکا را “مادر همه بحرانها” عنوان میکنند. با توجه به آنکه مذاکرات بر سر افزایش سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت آمریکا همچنان نامشخص است، نگرانیهای زیادی در خصوص ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهیهایش به وجود آمده است. زیرا اگر بزرگترین واحد اقتصادی جهان نتواند صورتحسابهایش را بپردازد، این امر دلار را به عنوان ارز ذخیره جهان و اوراق بهادار خزانهداری آمریکا به بستر بازارهای اوراق قرضه در سراسر جهان تبدیل خواهد کرد. به همین دلیل بسیاری از کشورها برای در امان ماندن از آسیبهای فوق، ناگزیر به ایجاد تنوع در ذخایر ارزی و مبادلات تجاری خود هستند.
دومین اشتباه راهبردی دولت آمریکا که به ضرر حاکمیت دلار بر اقتصاد جهان تمام شده، استفاده بیرویه این کشور از ابزار تحریم علیه دیگران است.
وضع تحریمهای اقتصادی موجب شده که دلار به عنوان ارز بینالمللی عملاً به سلاحی برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها در سیاست خارجی امریکا مبدل شود.
از سوی دیگر کشورهایی که توسط امریکا تحت تحریم قرار گرفتهاند، تلاش دارند راههای جایگزین برای دور زدن تحریمها را بیابند و در این مسیر، دلار زدایی از اقتصاد را یک گزینه مطلوب تلقی میکنند. در نتیجه این ایده که از طریق دلار زدایی میتوان فشارهای اقتصادی امریکا را بیاثر کرد، در میان کشورهای تحریم شده کل گرفته و آنها را به سوی ارزهای جایگزین سوق داده است. به این ترتیب استفاده بیرویه آمریکا از تحریمهای اقتصادی علیه سایر کشورها نه تنها موجب پیشبرد سیاست خارجی این کشور نشده بلکه ضربه بزرگی به دلار نیز وارد کرده است.
علاوه بر ایالات متحده که با اشتباهات راهبردی موجب رویگردانی سایر کشورها از دلار شده، دومین ضربه مهلک به پول ملی امریکا نز از ناحیه کشورهای غربی وارد شده است. از زمانی که کشورهای اروپایی در چارچوب اتحادیه اروپا به ایجاد پول واحد تحت عنوان “یورو” پرداختند، دلار متحمل ضربه بزرگ دیگری شد. زیرا برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، یک واحد پولی به وجود آمد که توسط کشورهای حوزه اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گفته بود و علاوه بر پوشش تعاملات اقتصادی میان این کشورها، در تجارت جهانی نیز مورد استفاده قرار گفت. به نحوی که پس از دلار که سهم 45.4 درصدی از کل معاملات جهانی را به خود اختصاص داده، یورو با سهم 33.3 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است.
در کنار ضرباتی که دلار از امریکا و اروپا متحمل شده، بسیاری از روندهای جهانی در حوزه تجارت خارجی نیز حکایت از آن دارند که در سالهای اخیر دلار زدایی از اقتصاد جهان با حمایت تعداد زیادی از کشورها مواجه شده است. به نحوی که دیگر نمیتوان تسویه حساب با ارزهای غیر از دلار را متوقف کرد. به عنوان مثال، هنگامی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی در واکنش به بحران اوکراین، تحریمهای اقتصادی گستردهای علیه روسیه اعمال کردند، مسکو و پکن برای کاهش وابستگی به دلار و ایجاد همکاری بین سیستمهای مالی خود بیش از پیش مصمم شدند. این امر موجب شد که بیش از ۶۰ درصد از تعاملات تجاری روسیه و چین با ارزهای ملی آنها انجام شود.
علاوه بر مسائل فوق، به موضوع هژمونی دلار می توان از منظر رقابت بین چین و آمریکا برای رهبری جهان نیز نگریست. جنگ تجاری آمریکا علیه چین که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ تشدید شد و در دوران ریاست جمهوری بایدن نیز ادامه یافت، موجب شده که پکن بیش از گذشته به مبادلات تجاری با ارز ملی خود روی آورد. از سوی دیگر بحران در اوکراین و تحریمها علیه روسیه نیز باعث شد که مسکو به صورت جدی رویه دلار زدایی را در دستور کار خود قرار دهد.
در عین حال گرایش روسیه و چین به دلاز زدایی موجب ایجاد یک موج گسترده و حمایت سایر کشورها از این روند شده است. به عنوان مثال، جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، در جریان نشست “اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا” تأکید کرد که این کشورها باید از سیستمهای پرداخت غربی دور شوند تا از تراکنشهای خود در برابر پیامدهای ژئوپلیتیکی بالقوه محافظت کنند. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا شامل 10 کشور است که بیش از 664 میلیون نفر را نمایندگی میکنند. بحثهای اجلاس جاکارتا بر چگونگی کاهش وابستگی به ارزهای غربی همچون دلار، یورو و پوند استرلینگ متمرکز بود و در نهایت نیز تصویب یک قانون مالی و سامانه جدید را پیشنهاد کرد که متکی بر بانکهای داخلی این اتحادیه باشد.
افزون بر دلار زدایی، افزایش استفاده از یوان در میان کشورهای مختلف نیز حکایت از آغاز روند جدیدی در تجارت جهانی دارد. ایران، عربستان، امارات، برزیل، آرژانتین و ترکیه از جمله کشورهایی محسوب میشوند که تمایل زیادی به استفاده از ارزهای جایگزین در تجارت خارجی خود نشان دادهاند. در این بین دلار زدایی صرفاً به کشورهایی که با آمریکا در تعارض بودهاند، محدود نمیشود و با شتاب زیادی کشورهایی را که به صورت سنتی متحد غرب محسوب میشدند، در بر میگیرد. چنانکه اکثر این کشورها به منظور توسعه و حفاظت از تجارت خود، کاهش هزینههای مبادلات و تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی بدون استفاده از دلار، به ارزهای جایگزین رو آوردهند.
در مجموع روند دلار زدایی از اقتصاد بین الملل با شتاب قابل توجهی به پیش میرود. دلار زدایی تنها به جایگاه جهانی امریکا ضربه نمیزند بلکه اقتصاد داخلی این کشور را نیز متأثّر میکند. در حالی که همواره رشد تقاضا برای دلار منجر به افزایش قابل توجه ارزش آن شده و از این طریق اقتصاد ایالات متحده به تقویت خود و رفع چالشهای دورنی پرداخته، اینک کاهش تقاضا برای دلار میتواند موجب بروز مشکلات جدید در اقتصاد آمریکا شود.